یادداشت | مواجهه روحانیت در برابر "قراردادهای استعماری"

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، تاریخ روحانیت شیعه را که ورق بزنیم در میان صفحات زرین آن به مجاهدت‌هایی می‌رسیم که در آن روحانیت آگاه و اندیشمندان برجسته تربیت یافته در حوزه‌های‌علمیه جلوی قراداد‌های استعماری تحمیل شده به ملت ایران ایستاده‌اند؛ که لازم است تا صاحبان تریبون در بازخوانی تاریخ به بیان این واقعیت‌ها بپردازند تا مشخص  شود که مجاهدان راه خدا در راه آزادی ایران اسلامی و رهایی این مرز و بوم از بردگی استعمار چه تلاش‌هایی کرده‌اند.

در این سیاهه به تعدادی از این قرارداد‌های ننگین و برخورد‌هایی که عالمان دینی با آن قرار داد‌ها داشته‌اند، اشاره می‌کنیم تا مشخص شود که چه کسانی برای عزت ایران اسلامی مبارزه کرده‌اند و متحمل چه زحماتی شده اند تا جلوی بزرگترین خیانت‌ها به ملت ایران گرفته شود.

قبل از آنکه به نمونه‌های از این مجاهدت‌ها بپردازیم بهتر است تا به جمله‌ای از دکتر علی شریعتی به عنوان یکی از منتقدان پر‌هیاهوی روحانیت اشاره کنیم. شریعتی در پاسخ به پرسشی در حسینیه ارشاد می‌گوید:

تا آنجا که من می‌دانم، زیر تمام  قرارداد‌های استعماری را کسانی که امضا گذاشته‌اند، همگی از میان ما تحصیل‌کرده‌های دکتر و مهندس و لیسانسیه بوده‌اند، همین ما از فرنگ برگشته‌ها. یک آخوند، یک از نجف برگشته، اگر امضایش بود، من هم مثل شما اعلام می‌کنم که: آخوند دوست ندارم!

قرارداد رویتر و آیت الله ملا علی کنی

دوره قاجار از لحاظ دادن امتیازات مختلف به بیگانگان دوره عجیب و غریبی بود؛ امتیازاتی که در این دوره داده می‌شد با هیچ منطقی جور در نمی‌آمد و هیچ انسان عاقلی حاضر به امضای آن قرار داد‌ها نبود.

یکی از این قرار‌داد‌ها قرار‌داد رویتر بود که در جریان سفر ناصر‌الدین شاه قاجار به اروپا میان دولت وقت ایران و شخصی به اسم "بارون یولیوس دو رویتر" امضا شد رویتر یک یهودی انگلیسی الاصل آلمانی تبار بود که تصمیم داشت با استفاده از ضعف دولتیان قاجار ایران را یک لقمه چرب کرده و یک لیوان آب هم روی آن بخورد.

آنچه در متن قرار داد رویتر آمده است آن‌قدر سخیف است که خوانش آن روان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. به موجب این قرار داد مقرر شد که  ساختن هرگونه راه و راه آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج‌فارس، بهره‌برداری از همه معادن ایران (بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتی‌رانی و یا کشاورزی، ایجاد بانک و هرگونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کار‌های عام‌المنفعه؛ خرید و فروش توتون و تنباکو و استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها  و مراتع برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال؛ در ازای پرداخت دویست هزار لیره انگلیسی و ۵٪ سود سالانه در اختیار "شخص رویتر" قرار بگیرد.

بنا به مفاد قرار داد روئیتر که به بزرگ‌ترین خیانت تاریخ ایران مشهور است تمام دارائی ایرانیان در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی برای ۷۰ سال در اختیار روئیتر قرار می‌گرفت؛ نکته جالب این است که این قرارداد نه با یک دولت بلکه با یک فرد بسته شد؛ یعنی همه ایران به بردگی یک فرد در می‌آمد و قرار بود دقیقا همان بلایی که به واسطه کمپانی هند شرقی بر سر هندوستان آمد توسط یک نفر بر سر کل ملت ایران بیاید.

نکته مهم در این عقد قرار‌داد این است که این قرار‌داد حتی در یک روال متعارف نیز اتفاق نیفتاد؛ بلکه ظرف یک جلسه مذاکره روئیتر با دادن ۵۰ هزار لیره رشوه به شخص میرزا حسین خان سپه‌سالار، نخست وزیر و ۵۰ هزار لیره  مشترکا به میرزا ملکم خان، معین الملک و اقبال الملک قرار داد را به امضا رساند و توافق شاه را که در آن زمان در بلاد غرب بی پول و ابن السبیل شده بود دریافت کرد.

این آش آنقدر شور بود که حتی دیپلمات‌های انگلیسی در مقابل آن موضع گرفتند و آن را تاراج رسمی یک ملت نامیدند “لرد کرزن” در واکنشی تند به عقد این قرار داد گفت: این امتیاز، بخشیدن یک پارچه تمامی منابع طبیعی و صنعتی یک کشور است که همانند آن تا به امروز در هیچ مستعمره‌ای داده نشده است.

رویتر از عقد این قرارداد خوشحال بود، اما این خوشحالی دوام چندانی نیاورد؛ چرا که او در عقد قرار داد و در زمان پرداخت رشوه‌ها وجود مرجعی بزرگ، عالمی سیاست مدار و شجاع به اسم “آیت الله ملا علی کنی”  را در ایران نادیده گرفته بود و به این توجه نداشت که ایران با هندوستان فرق دارد.

خبر عقد این قرار داد که به آیت الله ملا علی کنی رسید ایشان در تلگرافی به شاه که آن زمان در در بازگشت از اروپا به روسیه رسیده بود، اعلام کردند که اگر پای عاملان عقد این قرار داد به ایران برسد و هنوز قراداد ملغی نشده باشد مرجعیت حکم تکفیر آن‌ها را صادر خواهد نمود. همین موضع شجاعانه و عملیاتی مرجعیتِ وقت، باعث شد تا شاه از این قرار داد پا پس بکشد و دولت انگلستان نیز به خاطر حفظ سایر منافع خود در ایران اقدامی در حمایت از رویتر نکند.

در واقع می‌توان گفت ایران مقتدر امروز مرهون زمان شناسی، سیاست‌مداری و اقدام به موقع مرحوم آیت الله ملاعلی کنی در آن زمان است و اگر در آن زمان جلوی این قرار داد توسط این عالم بصیر گرفته نمی‌شد ایران هنوز درگیر تبعات آن امتیازنامه مخوف بود.

رویتر هفده سال در محاکم بین‌المللی پی‌گیر خسارات این قرار داد بود؛ اما راه به جایی نبرد و در آخر با کمک "سر هنری دراموند ولف" سفیر یهودی انگلستان فقط توانست در قرارداد رویتر دوم مجوز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران را در ۱۱ بهمن ۱۲۶۷ شمسی دریافت کند.

پ ن میانی: میرزا ملکم خان که با دریافت رشوه نقش مهمی در عقد این قرار داد ایفا کرد به پدر روشنفکری ایران مشهور است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

قرارداد تالبوت و میرزای شیرازی (جنبش تنباکو)

ناصر‌الدین شاه که سفر‌های اروپایی به مذاقش خوش آمده بود درا واخر سال ۱۲۶۷ یا ۱۲۶۸ شمسی برای بار سوم به اروپا سفر کرد و طبق معمول ریخت و پاش‌های بی‌حد و حصر، او را با کمبود بودجه در سفر مواجه کرد؛ مشکلی که معمولا در سفر‌ها برای او پیش می‌آمد؛ دولت انگلستان که استاد شکار فرصت‌های سیاسی و اقتصادی بود وقت را غنیمت شمرد و توسط "ماژور جرالد تالبوت" قراردادی را با دولت ایران امضا کرد که بنا به آنچه در مفاد این قرار داد آمده بود دولت ایران در قبال دریافت سالیانه پانزده هزار لیره و یک چهارم سود سالینه امتیاز کلیۀ معاملات داخلی و خارجی توتون و تنباکو را به مدت ۵۰ سال به تالبوت و شرکایش واگذار کرد.

این قرار داد نیز، چون سایر قراداد‌های قجری از طریق متعارف به امضا نرسید و تالبوت برای آنکه بتواند قراداد را به سر انجام برساند مبالغی رابه شخص شاه، صدراعظم و نایب‌السلطنه و تنی چند از درباریان رشوه داد.

خبر انحصار توتون و تنباکو به سرعت در میان اقشار مختلف پیچید و مردم و بازاریان به اعتراض به آن پرداختند و شخصیت‌هایی مثل جمال‌الدین اسدآبادی در اعتراض به آن به تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم پرداختند؛ اما هیچ‌کدام از آن‌ها به ثمر نرسید. با توجه به خساراتی که این قرار داد برای ایران داشت میرزای شیرازی به میدان مبارزه آمد؛ اما نوع مبارزه میرزا با سایرین متفاوت بود؛ از آنجا که قرارداد تنباکو یک قرار داد اقتصادی بود میرزا از سلاح اقتصاد در مقابل آن استفاده کرد و فتوا به تحریم تنباکو داد: میرزا در حکم خود نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (علیه‌السلام) است.

همین حکم باعث شد تا مردم از استعمال تتون و تنباکو دست بکشند و قلیان‌ها را بشکنند و حتی همسر ناصرالدین شاه قلیان خود را در وسط کاخ بر زمین زد و شکست.

ناصر‌الدین شاه برای مبارزه با فتوای میرزا به حربه تفرقه متوسل شد و دستور داد تا بزرگانی مثل میرزا حسن آشتیانی در ملاء عام قلیان بکشند؛ در حکم شاه آمده بود در صورتی که آشتیانی از حکم سرپیچی کند باید شهر را ترک کرده و دیگر به شهر برنگردد؛ میرزای آشتیانی که حکم میرزای شیرازی را لازم الاتباع می‌دانست در حمایت از حکم میرزا از شهر خارج شد و به این‌صورت فتنه تفرقه شکست خورد.

با حکم میرزا دیگر تجارت توتون و تنباکو در ایران سودی نداشت و همین امر باعث شد تا تالبوت از این قرار‌داد منصرف شود و قرارداد توسط شاه لغو گردد.

قرارداد ۱۹۱۹ و آیت الله سید حسن مدرس

با توجه به جایگاه استراتیژیک ایران دولت‌های استعماری در طول تاریخ تلاش می‌نمودند تا به هر نحو ممکن امتیاز‌هایی را در این کشور حساس منطقه به دست بیاورند. در یکی از این سهم خواهی‌ها دولت انگلستان در سال ۱۹۱۹ میلادی تلاش کرد تا با رای‌زنی با مقامات وقت ایران قراداد ننگین دیگری را به این کشور تحمیل کند؛ که بعد‌ها به قرار داد ۱۹۱۹ مشهور شد؛ این قرار داد در ابتدای کار با مذاکرات پنهانی میان وثوق‌الدوله به عنوان نماینده دربار ایران  وطرف انگلیسی شروع شد و در آخر با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه به سر‌انجام رسید. بنا به این قرار داد دولت ایران موظف بود تا در تمام امور اداره کشور اعم از عزل و نصب‌ها و عقد قرار‌داد‌ها نظر حکومت انگلستان را جویا شده و برای هر‌کاری از آن‌ها مجوز بگیرد.

بنا بر این قرار‌داد در واقع ایران از پایتخت انگلستان اداره می‌شد و شاه و تمامی وزار و وکلا نماینده دولت انگلیس در ایران و حافظ منافع او می‌شدند. این قرار داد بر خلاف سایر قرار‌داد‌های استعماری در ظاهر جنبه مالی نداشت و هدفش استعمار کامل ایران بود؛ شاه که در مقابل مردم گردنکشی می‌کرد به راحتی و متواضعانه این قرار داد را پذیرفت و زیر آن را امضا کرد.

بنا بر قانون مشروطه تمامی قرار‌داد‌های برون مرزی باید مصوبه مجلس ملی را اخذ می‌نمود، اما این قرار داد بر خلاف قانون، مستقیما توسط دربار ایران بسته شد و همین امر باعث شد تا مخالفت‌ها با آن بالا بگیرد.

آیت الله سید حسن مدرس که آن‌روز‌ها در کسوت نمایندگی مجلس هم زمان به عنوان مجتهد ناظر در مجلس حضور داشت، به مخالفت با آن پرداخت و  همراه افرادی، چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و ... کمپینی برای مخالفت با این قرار داد به راه انداختند که به لغو قرار داد منجر گردید. سید حسن مدرس که رهبری مخالفان قرار داد ۱۹۱۹ را بر عهده داشت در نطقی پیروزمندانه در مجلس ملی گفت: مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد ...

کاپیتالاسیون و امام خمینی

قانون استعماری دیگری که با حمایت شخص محمد‌رضا شاه به تصویب رسید قانون کاپیتولاسیون بود؛ مطالب در مورد تاریخچه کاپیتولاسیون و سر‌انجام کشور‌هایی که آن را پذیرفتند بسیار مفصل است؛ اما اجمالا اینکه کاپیتولاسیون یا قانون مصونیت قضایی اتباع امریکایی پس از دوره‌ای که مسکوت مانده بود و یا به فراموشی سپرده شده بود مجدد با خط دهی امریکائی‌ها توسط محمد‌رضا شاه مطرح شد. بنابه این قرار داد در صورتی که یکی از اتباع امریکایی در ایران مرتکب جرم و یا جنایتی می‌شد دادگاه ایران حق رسیدگی به جرم او را نداشت و مجرم به ایالات متحد امریکا منتقل شده و در آنجا محاکمه می‌شد؛ ولی اگر یکی ایرانی به یکی از اتباع امریکایی متعرض می‌شد در ایران به جرم آن رسیدگی نمی‌شد و این رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های امریکایی شناخته شده بود. این قانون ننگین حیثیت ایران و استقلال مردم ایران را زیر پا می‌گذاشت به همین دلیل امام خمینی (ره) به مخالفت با آن پرداختند.

امام راحل در سخنرانی طوفانی خود علیه قانون کاپیتولاسیون به تشریح این قانون پرداخته و فرمودند:

قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانون اولا" ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین! که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمند‌های فنی شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هرکس که بستگی به آن‌ها دارد، این‌ها هر‌جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند! باز‌پرسی کنند! باید برود امریکا! آنجا در امریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند!

دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب‌نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفسشان در نیامد.... ملت ایران را از سگ‌های امریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ امریکائی را زیر بگیرد باز خواست از او می‌کنند، اگر شاه ایران یک سگ‌امریکائی را زیر بگیرد باز خواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکائی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌تر مقام را زیر بگیرد هیچ کس حق تعرض ندارد.

امام در ادامه سخنرانی خود علت پذیرش این ننگ نامه را چنین بیان می‌کنند:
‌
می‌خواستند وام بگیرند از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشود؛ بعد از سه چهار روز وام ۲۰۰ میلیونی، ۲۰۰ میلیون دلاری تقاضا کردند، دولت آمریکا تصویب کرد که در ظرف پنج سال مبلغ مزبور را به دولت ایران بدهند و در عرض ۱۰ سال، ۳۰۰ میلیون بگیرند.

سپس امام از بزرگان اسلام برای یاری اسلام استمداد کرده و فرمودند:‌ای سران اسلام به داد اسلام برسید،‌ای علمای نجف به داد اسلام برسید،‌ای علمای قم به داد اسلام برسید.

همین فریاد‌های امام زمینه را برای اوج گیری نهضت انقلاب اسلامی فراهم کرد و در واقع می‌توان گفت شاه ایران موجودیت خود را به ۲۰۰ میلیون دلار قرضی فروخت و با دست خود گور خود را کند.

از این دست مجاهدت ها در تاریخ ایران بسیار است و امروز جمهوری اسلامی ایران و مراجع و علمای دین بار دیگر در مقابل امتحان بزرگی قرار گرفته اند. قانونی که توسط رهبر معظم انقلاب خسارت محض خوانده شد هستی ملت ایران را بر باد داد و فرنگ رفته‌های از فرنگ برگشته بدون توجه به عدم دستاورد در برجام به دنبال تصویب لوایحی ننگین در نهاد‌های قانون‌گذار در جمهوری اسلامی هستند و مراجع شیعه باید بدانند که تاریخ آن‌ها را قضاوت خواهد کرد و آیندگان توصیه‌های مرجعیتی را رافع مسئولیت آن‌ها نخواهد دانست اگر قراد‌های ننگینی مثل پالرمو و cft به تصویب برسد تاریخ نه فقط مسئولین ایران را که علما و روحانیت را به میز محاکمه خواهند کشید.

مراجع معظم شیعه لطفا اجازه ندهید برند استعمار ستیزی روحانیت شکسته شود./918/ی702/س

عبدالصالح شمس‌اللهی